در این شب همه می ترسند شما چطور؟

برداشت ازاد

                                     ای کبوتر نگران باش که شاهین امد

سحرم دولت بیدار به بالین امد                           گفت برخیز که ان خسروشیرین امد

قدحی درکش وسرخوش بتماشا بخرام                تا ببینی که نگارت به چه ایین امد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای                    که زصحرای ختن اهوی مشکین امد

گریه ابی به رخ سوختگان باز اورد                      نالیه ی،فریادرس،عاشق مسکین امد

ساقیا می بده وغم مخور از دشمن ودوست             که به کام دل ما ان بشد واین امد

رسم بد عهدی ایام چو ابر بهار                            گریه اش بر سحر و بنفشه و"ندا" امد

مرغ دل باز هوادار کمان ابروییت                         که کمین صید گهش جان ودل ودین امد

در هوا چند معلق زنی وجلوه کنی                      ای کبوتر نگران باش که شاهین امد

                                           چون صبا گفته ی حافظ بشنید از بلبل

                                          عنبر افشان بتماشای ریاحین امد

دانستنیها

ایا میدانید که ......

عیدتون مبارک

                 سال^نو _مبارک  

 

_{در کوچه ی درس رهگزریم هنوز                      وین راه دراز میسپاریم هنوز}

_{از اول ثبت نام سال ها میگزرد                        ما واحد پاس نکرده داریم هنوز}

سر گذشت زندگی من

به دنبال کدامین غصه وافسانه می گردی                       در این بیغوله ردپایی از یاران نمی یابی

چراغ شیخ شد خاموش واین افسانه روشن شد             که در شهر ددان میراثی از انسان نمی یابی

در دو روز عمر کوته،سخت جانی کردم                    با همه نامهربانان،مهربانی کردم

                                         همدلی،هم اشیانی،همزبانی کردم

بعد از این بر چرخ بازیگر امیدم نیست،نیست               ان سرانجامی که بخشاید نویدم نیست،نیست

                                         هدیه از ایام جز مویه سپیدم نیست،نیست

من نه هرگز شکوه ای از روزگاران کرده ام                   نه شکایت از دو رنگی های یار کرده ام

                                        گرچه شکوه بر زبانم،میفشارد استخوانم

من که با این برگ ریزان روز وشب سر کرده ام               صد گل امید را در سینه پرپر کرده ام

                                      دست تقدیر این زمانم،کرده همرنگ خزانم

پشت سر پلها شکسته،پیش رو نقش سرابی             هوشیار افتاده مستی،درخرابات خرابی

مهربانی کیمیا شد،مردمی دیریست مرده                   سر فرازی را چه داند،سربه زیری سر سپرده

میروم دل مردگی ها را زسر بیرون کنم                         گر فلک با من نسازد،چرخ را وارون کنم

بر کلام نا هماهنگ جدایی خط کشم                         در سرود افرینش نغمه ای موزون کنم

در دو روز عمر خود بسیار پیمان دیده ام                      بس ملامتها کز ین نامردمان بشنیده ام

                                     سر دهد در گوش جانم،مویه همرنگ شبانم

من که عمر رفته بر خاکسترغم چیده ام                        زین سبب گردی ز خاکستر به خود پاشیده ام

                                      گر بمانم یا نمانم،بنده ی پیر زمانم

 

 

                                                                                                 امضاء :خودم

قابل توجه بروبچه های روزنامه نگاری

نشر اولین روزنامه توسط رومی ها

بدون شرح

اشکی برای هیروشیما

سینمایی

بر اشتباه ترین فیلم های سال ۲۰۰۸

فیلم ایندیانا جونزوقلمرو جمجمه کریستال با۶۴اشتباه یا همان سوتی!بر اشتباه ترین فیلم سال شد.یکی از اشتباهات فاحش این فیلم استفاده ازموتورسیکلتی بود که در سال۲۰۰۰تولید شده!در حالی که داستان فیلم در سال۱۹۵۷اتفاق می افتد.

     ۱۰فیلمی که بیشترین اشتباه را داشت  به ترتیب زیر هستند:                         

۱)indiana jones and the kingdom of the crystal  skull ـ  تعداد اشتباه ۶۴

۲)mamma mia_تعداد اشتباه ۴۴

۳)the dark knight _تعداد اشتباه ۴۳

۴)twilight _تعداد اشتباه ۴۱

۵)high school nusical 3:senior year _تعداد اشتباه ۴۱

۶)jorney to the center of the earth _تعداد اشتباه ۳۱

۷)quantun of solace _(جیمز باند) تعداد اشتباه ۲۳

۸)get smart _تعداد اشتباه ۲۲

۹)step brothers _تعداد اشتباه ۲۲

۱۰)iron man _تعداد اشتباه ۲۱

قتل عمد

 

حادثه متروی کرج که روحانی نیروی انتظامی جوان 20 ساله ای را به نام علی احمدی پور به قتل میرساند ، از جمله حوادث نادری است که مقامات عالیرتبه قوه قضاییه نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند ناظرین مستقل میگویند روحانی نیروی انتظامی ( ن ) به مقتول نزدیک شده و به او تذکر داده و سپس او را از پشت سر مورد هدف قرار میدهد از این حادثه فیلمبرداری شده و ظاهرا در اختیار مقامات مسؤول گذاشته شده است روایت نیروی انتظامی با اظهارات شهود و مستندات تصویری آنها مغایرت دارد اینکه چرا روایت نیروی انتظامی با مستندات تصویری مغایرت دارد موضوع جداگانه ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد ، اما به طور گذرا میتوان گفت در نحوه نقل روایت انگیزه کمک به قاتل وجود داشته که این نحوه نگرش و عمل با شرح وظایف نیروهای انتظامی در تضاد کامل     میباشد .حال بدون آنکه بخواهیم از قتل عمد تحلیل حقوقی ارائه دهم ماده 206 قانون مجازات اسلامی را مورد توجه قرار میدهیم .

ماده 206 قانون مجازات اسلامی حکایت از آن دارد که قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

الف ) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین و یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد وی در عمل موجب قتل شود .

ب ) مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

ج ) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام میدهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی با کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد ، روایت شهود صحنه انطباق کامل با بند الف و یا ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی داشته که به هر حال از مصادیق بارز قتل عمد و مجازات آن به استناد ماده 205 قانون مرقوم قصاص میباشد لذا بدون هیچ تردیدی عمل متهم به قتل احمدی پور و زهرا کاظمی در زندان اوین قتل عمد و مجازات آنها نیز قصاص میباشد که در مورد اول نیروی انتظامی قصد دارد آنرا از شقوق  دیگر ماده 204 قانون مجازات اسلامی یعنی شبه عمد و خطا جلوه داده و در مورد زهرا کاظمی سرپرست دادسرای وقت جنایی تهران در تخلفی آشکار بازپرس را به طرف قتل شبه عمد سوق داده و چنین  دردسری برای نظام و همچنین دستگاه قضایی می آفریند ، در هر دو مورد فوق قبل از تشخیص نوع قتل هیچ مرجع صالحی حق رسیدگی به موضوع را ندارد چه آنکه در صورت وقوع قتل عمد تنها مرجع صالح به استناد تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 دادگاه کیفری استان بوده و در قتل شبه عمد و خطا دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی میباشند ، دادگاه بدوی  زهرا کاظمی با زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل دادرسی یعنی مرجع صالح شروع به رسیدگی کرده و پرداخت دیه را به عهده حکومت گذاشت !؟

و در مورد ( ن ) عامل قاتل عمد کرج ظاهرا پرونده به دادسرای ویژه روحانیت ارسال گردیده که به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع فوق اساسا و مطلقا غیر قانونی است ، پرونده این قاتل باید در دادسرای عمومی کرج مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال گردد . اما قاتل روحانی نیروی انتظامی که گفته میشود ( ن ) بوده ، اگر همانی باشد که با او برخورد داشته ام ، در خودسری و قانون گریزی و پایمال نمودن حقوق شهروندی افراد شهره آفاق است ، سالها پیش در زمان ریاست قوه قضاییه آقای یزدی ، ( ن ) سرپرست اداره منکرات کرج بود ، یکی از سوارکاران کشور قهرمان سوم کشور شده و در محل باشگاه سوارکاری خود واقع در بی بی سکینه جشنی به پا میدارد ، ( ن ) با تعدادی مامور از دیوار خانه بالا رفته و به داخل منزل هجوم برده و همه را رو به دیوار مینمایند ، موکل تصور میکند دزدان مسلح به منزل او هجوم آورده اند ، ( ن ) از موکل مطالبه پول کرده ، به ناچار موکل سیصد هزار تومان به او داده ، بلافاصله ( ن ) آن را صورتجلسه نموده و پرونده رشوه برای موکل ساخته و همه میهمانان و صاحبخانه را که تعدادی زن در میان آنها بوده و نیز چند کارمند سفارت خارجی نیز حضور داشتند در محل اداره منکرات کرج زندانی نموده ، با قبول وکالت علیه مامورین فوق و شخص ( ن ) اعلام جرم نموده و مدعی شدم آنها حکم ورود به منزل نداشته اند بلافاصله دادگاه انقلاب کرج برای او حکم ورود صادر کرد ، کار بالا گرفت ، موکلین را از زندان آزاد و در این کشاکش و مبارزه 8 اسب سالم موکل که در آن روزها هر کدام حدود 80 میلیون ارزش داشت به طرز مشکوکی مردند و به هر حال ( ن ) را از اداره منکرات کرج برداشتند و مردم کرج نفسی به راحتی کشیدند ، حال اگر ( ن ) همانی باشد که گفتم سئوال اساسی آن است چرا تا بحال هزاران  فقره تجاوز او به حقوق مردم را نادیده گرفتند ، تا آن قاتل خودسر حادثه آفریده و خانواده ای را عزادار و جوانی را به دیار عدم گسیل دارد اما نیروی انتظامی باید پای خود را از این فاجعه اسفناک بیرون کشیده و اجازه دهد مرجع صالح قضایی ، بدور از فشار و تشنج به موضوع رسیدگی نموده و قاتل جانی به مجازات قانونی و شرعی گردن نهد.

قتل ناموسي در  قوانين ايران :

1-با توجه با اينكه آمار رو به رشد قتل هاي ناموسي نگران كننده است. شايسته است كه بزرگان فقه و عالمان حقوق اين موضوع را جدي گرفته، راهكارهاي مؤثر و علمي جهت آن بيابند. 2-اثبات مهدورالدم بودن مجني عليه در حقيقت مستلزم رسيدگي به اتهام اوست در حاليكه وي ديگر در قيد حيات نيست و اين محاكمه قطعاً غيابي محسوب مي شود. از سوي ديگر مطابق مدارك فقهي و ماده 217 ق.ا.د.ك در حقوق الله محاكمه غيابي جايز نيست.

به يقين در تمام نظام‌هاي هنجاري و صرفنظر از دين،نژاد، مليت و.... قتل جزء قبيح‌ترين اعمال انساني و جنايت‌بارترين رفتار بشري است و هر نظام حقوقي بر مبناي سياست كيفري خود مجازاتي متناسب با اين قباحت وضع مي‌كند. بديهي است كيفر آن نيز بر مبناي رويكرد و تلقي‌اي كه آن نظام حقوفي از فلسفه مجازات دارد تعيين مي‌شود. در نظام حقوقي ايران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي كه بر مبناي فقه شيعه استوار است، مجازات قتل عمد بطور عام قصاص مي‌باشد. اما قانونگذار هيچ تعريفي از قتل عمد ارائه نكرده است و صرفاً بموجب ماده206 قانون مجازات اسلامي به ذكر مصاديق قتل بسنده كرده است. در حالي كه در منابع معتبر فقه شيعه معمولاً در شروع فصل قصاص، از قتل عمدي تعريفي ارائه مي‌شود. از جمله امام(ره) در جلد چهارم ترجمه تحريرالوسيله(دفتر انتشارات اسلامي حوزه علميه قم) قتل عمد را چنين تعريف كرده است.«و آن بيرون كردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است عمداً». شهيد اول نيز در لمعه دمشقيه عين همين تعبير را به كار برده است. اما قانون مجازات اسلامي، بدون ارائه تعريف، در يك تقسيم‌بندي كلي، قتل را به2 قسم عمدي و غيرعمدي تقسيم نموده كه قتل غير عمدي نيز خود به دو قسم شبه عمد و خطاي محض تقسيم مي‌شود. ملاك و مبناي اين نوع تقسيم‌بندي علم و اراده مرتكب است. همچنين نوع عمل مرتكب نيز در تعيين مصداق نوع قتل تاثير اساسي دارد. در اين تقسيم بندي انگيزه فاعل جرم هيچ تاثيري در تعيين نوع قتل ندارد. قتلهاي ناموسي اي كه موضوع اين بحث است در چهارچوب تقسيم‌بندي ناشي از انگيزه مجرم طبقه‌بندي مي‌شود. اما اين نوع طبقه‌بندي يا بهتر بگوئيم، نامگذاري در قانون مجازات اسلامي منعكس نشده است و تنها ممكن است اثبات وجود انگيزه‌اي بخصوص در جاني از عوامل مخفف يا مشدد مجازات محسوب شود. بنابراين در منابع فقهي و حقوقي و مشخصاً در قانون مجازات اسلامي ذكري از قتلهاي ناموسي به ميان نيامده است و به همين دليل، اصول كلي و عمومات حقوقي در رسيدگي به اتهام چنين قتلي و تعيين نوع و ميزان مجازات آن حاكم است كه در ادامه به اجمال در چهارچوب اين اصول وقواعد كلي بررسي مي‌شود. قتلهاي ناموسي را مي‌توان از حيث مجني عليه(شخص هدف جنايت) به2 گونه تقسيم كرد. با اين توضيح كه انگيزه ناموسي گاه موجب دگركشي مي‌شود و گاه مستقيماً به ناموس‌كشي منجر مي‌شود. اما معمولاً در عرف هنگامي به چنين قتلي عنوان ناموسي داده مي‌شود كه نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسي باشد و در غير اينصورت حتي اگر قتل با انگيزه غيرتمندانه نيز وقوع يابد، چنين عنواني به آن داده نمي‌شود. در اين گونه موارد، مقتول در مظان اتهام هاي اخلاقي قرار مي‌گيرد و اين اتهام موجب برانگيختن احساسات وابستگان مذكر خوني و عاطفي او مي‌شود. عكس‌العمل مردان نيز مستقيماً به آستانه تحريك‌پذيري او كه خود تابعي از هنجارهاي فرهنگي- تاريخي هر كس مي‌باشد بستگي دارد. به نحوي كه در زمينه فرهنگ شخصي- اجتماعي هر كس، شدت عمل جاني نسبت به يك اتهام مشخص، متفاوت خواهد بود. شديدترين و جنايت‌بارترين عكس‌العمل، قنل متهم است. روشن است كه بررسي بسترهاي اجتماعي و فردي اين رفتار مجرمانه و عوامل موثر در كاهش يا افزايش آن مستلزم طرح مباحث مفصل و محققانه است كه در اين اندك سخن نمي‌گنجد. اما از حيث جايگاه اين جرم در قانون مجازات اسلامي مي‌توان گفت: از آنجا كه شارع مقدس كيفر اصلي قتل عمد را قصاص تعيين كرده است، بين قتلهاي ناموسي با ديگر انواع قتل قائل به تفكيك نشده است و به اين ترتيب رسيدگي به آن و مجازات آن تابع اصول كلي و قواعد عام حاكم بر قتل عمد است. اما بر اين قواعد عام به موجب مواد220و630 ق.م. ا دو استثناء وارد شده است كه هر دو مستقيماً از قول اتفاقي فقهاي شيعه استخراج شده‌اند: 1- قتل فزند توسط پدر. 2- قتل در فراش اجنبي. در حقيقت مي‌توان ادعا كرد كه تنها مواردي كه بطور غيرمستقيم انواع خاصي از قتلهاي ناموسي موضوع قانون قرار گرفته است همين2 مورد است. 1- قتل فرزند توسط پدر: ماده220 ق.م.ا چنين اشعار مي‌دارد« پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعريز محكوم خواهد شد.» اين ماده قانوني از آن رو در مبحث قتل ناموسي بررسي مي‌شود كه نوع خاصي از اين جرم در محدودة آن قرار مي‌گيرد. يعني ارتباط اين دو مفهوم ارتباط عموم و خصوص من وجه مي‌باشد. بعبارت ساده‌تر هرگاه رابطة قاتل و مقتول ناموسي رابطة پدر و فرزندي باشد و قتل نيز با انگيزه ناموسي واقع شده باشد، مصداق اين ماده خواهد بود. فقهاي شيعه تقريباً بر اين امر اتفاق نظر دارند. به عقيدة علامه حلي: « پدر اگر فرزندش را بكشد قصاص نمي‌شود هر چند فرزند در درجه دوري قرار داشته باشد.» (علامه حلي- قواعدالكلام في مسائل الحلال و الحرام- موسسه فقه الشيعه، بيروت، چاپ اول، 1990، ص553). همچنين نظر ملامحسن فيض نيز در اين خصوص چنين است: «پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمي‌شود و دليل آن نص و اجماع مي‌باشد.». (فيض كاشاني- محمدحسن- مفاتيح الشرايع- مجمع الذخاير الاسلاميه-1401 ه.ق- ج2- ص127). امام(ره) نيز در تحرير الوسيله در بخش فروع فصل قصاص و بعنوان يكي از شروط اعمال مجازات قصاص چنين نظر مي‌دهد: «شرط سوم انتفاي پدر بودن است، پس پدر به قتل پسرش كشته نمي‌شود و ظاهر آن است كه پدر، پدركشته نمي‌شود و هكذا». و در ادامه تحت عنوان مساله دو اشعار مي‌دارد: «پدر به كشتن پسرش كشته نمي‌شود و لو اينكه كفو او نباشد، بنابراين پدر كافر به كشتن پسر مسلمانش كشته نمي‌شود». به هر حال با توجه به اجماع و نص، اين حكم فقهي در ماده220 ق.م.ا منعكس شده است. نكته قابل تامل آنكه، شارع مقدس جهت جلوگيري از تالي فاسدهاي اين حكم و جلوگيري از تجري مرتكبين و ديگران، عليرغم اسقاط مجازات قصاص، آن را قابل تعريز اعلام كرده است. اما متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات، بدون تعيين ميزان مجازات مرتكب آن را به سيلقه و تشخيص قاضي واگذار كرده است. اين نتيجه گاه باعث مي‌شود به دليل همساني بستر فرهنگي قاضي و مجرم و هم ذات پنداري احتمالي او، مجازاتهايي تعيين شود كه كم از تشويق مجرم نخواهد بود و در نهايت موجب تجري ديگران در ارتكاب جرم مي‌شود. بديهي است شارع مقدس با نگاهي عميق به پيامدهاي حكم اين عمل را مستوجب تعزير شناخته است. بنابراين شايسته است قانون گذاران با نگاهي آسيب شناسانه معضل قتلهاي ناموسي كه ظاهراً آمار آن بطور نگران كننده‌اي افزايش يافته است در صدد رفع اين تنگنا برآيند و مجازات اين جرم را از چهارچوب سيلقه‌هاي شخصي خارج كنند و تعيين مجازات را به عامل پيشگيرانه در وقوع اين جرم تبديل كنند. 2- قتل در فراش: ماده630 ق.م.ا در اين باره بيان مي‌كند: « هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با فرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»‌اين ماده بر اساس قول مشهور فقها وضع شده است(ر. ك. تحريرالوسيله،ج2، ص491- جواهر الكلام، ج41، ص368 المبسوط، ج7، ص76- علامه حلي، قواعد مندرج در ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، ج4، ص49 براي ديدن نظر مخالف ر. ك. مباني تكلته النهاج، ج2، ص84). روشن است كه دليل بررسي اين ماده در اين مبحث آن است كه چنين قتلي نوع بسيار خاصي از قتل ناموسي است. صرفنظر از مباني فلسفه و عقلي وضع اين حكم، نكته قابل توجه در اين ماده، يقين بودن جرم واقع شده توسط زاني و زانيه است كه بي‌هيچ واسطه‌اي در مرئي و منظر همسر زن رخ مي‌دهد و در اين صورت قتل بر مبناي حدس و گمان و شايعات واقع نمي‌شود. حداقل عامل توجيه كننده رفتار خشونت بار مرد، تهييج ناگهاني و معمولاً غير قابل تحملي است كه از مشاهده چنين وضعيتي به همسر دست مي‌دهد. قانونگذار، اين مجوز را با قيد« در همان حال» محدود به همان لحظه و وضعيت خاص كرده است. يعني اگر حتي يك دقيقه بعد وضعيت مجرمانه از آنچه در ماده قانوني توصيف شده است تغيير يابد، مجوز قتل نيز زايل مي‌شود. دقت در نحوة وضع اين حكم استثنايي نشان مي‌دهد كه قانونگذار با درج شرايط و محدوديتهاي فراوان سعي در كاهش احتمال تحقق اين استثناء در صدور جواز قتل دارد كه خود تاكيد دوباره‌ اي بر حرمت بي حد خون آدمي است. مورد ديگري از قوانين كه به نحوي به اين بحث مربوط مي‌شود ماده226 و تبصره ماده295 ق.م.ا است. به موجب اين مواد يكي از شرايط وجوب قصاص، اعتقاد قاتل به محقوق الدم بودن مقتول است و چنانچه قاتل معتقد به مهدرالدم بودن مقتول باشد با شرايطي امكان فرار او از مجازات قصاص فراهم مي‌شود. از آنجا كه بسياري از قتلهاي ناموسي ناشي از اعتقاد قاتل به ارتكاب جرمي مانند زنا و لواط است كه اثبات آن بعضاً مستوجب اعدام خواهد بود. اين مواد مي‌تواند دستاويزي براي گريز از مجازات قرار گيرد. به موجب تبصره2 ماده295« در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا بر اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل بمنزله خطاي شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط مي‌شود.» نكته بسيار قابل تأمل شامل در اين تبصره آن است كه اثبات مهدورالدم بودن منجي عليه در حقيقت مستلزم رسيدگي به اتهام اوست در حالي كه وي ديگر در قيد حيات نيست و اين محاكمه غيابي محسوب مي‌شود. از سوي ديگر مطابق مدارك فقهي و ماده217 ق.آ. ر. ك در حقوق الله است محاكمه غيابي جايز نيست و جرايمي نظير زناي محصن و محصنه كه اثبات آن موجب مهدورالدم شدن مرتكب است جزء مصاديق حقوق الله است. بنابراين جمع قاعده فقهي منع محاكمه غيابي در جرائم حق الهي و حكم مذكور متضمن بروز پارادوكسي است كه محتاج به مباحث كارشناسانه فقهي است. فقط به اين بسنده مي‌شود كه شايد نظرات فقهي غير مشهور در رفع آن كمك كنند. پايان سخن: از انجا كه زندگي پويا و كارآمد هر نظام حقوقي در گرو عكس العمل به موقع در مقابل ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي مي‌باشد و با توجه به اينكه آمار رو به رشد قتلهاي ناموسي بعنوان يك رفتار مجرمانه نگران كننده شده است، شايسته است كه بزرگان فقه و عالمان حقوق اين موضوع را جدي گرفته و با طرح مباحث علمي و فني علاوه بر آنكه زنگ خطر را براي متوليان جامعه به صدا در مي‌آورند راهكارهاي موثر و علمي را جهت درمان هر چه سريعتر آن ارائه نمايند. ديگر آنكه، قطعاً ارائه اين اندك نه از باب آداب‌داني بوده است و نه بر سبيل كمال، بلكه تنها ورود خردينه‌اي به ساحت عالماني است كه از اين جلسات عظيم بر آشوبند و خود عنان بر گرفته و ميدان‌داري كنند. شايد كه ما را از عتاب و عقاب اين حد ناشناسي به لطف خداوند بهره‌اي باشد، كه گفته‌اند: «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد.» تا چه رسد به حقير كه مدعي دوستي و خوشه نشيني محضر ارباب فضيلتم

 

حقوق بشر؛ اعدام؛ سن مسووليت كيفري

در بند 3 مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، با عنوان «تدابير احتياطي براي تضمين حمايت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنين آمده است: «افراد زير 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نميشوند.»

 

اينک يک سوال اصلي و يک سوال فرعي پيش روي ماست. سوال اصلي اين که فرد در چه سني مسووليت کيفري دارد؟ و سوال فرعي از اين جهت که مجازات اعدام براي مرتکب جرم مستحق اعدام در چه سني قابل پذيرش است؟ در حقيقت، پاسخ سوال نخست، روشن کننده پاسخ سوال دوم هم هست؛ زيرا اصولا هيچ تفاوتي در سن مسوليت کيفري ميان جرايم گوناگون نميتوان قائل شد. اما انگيزه من از نوشتن اين يادداشت، پرسش يکي از خوانندگان در رابطه اعدام افراد زير 18 سال بود. و در واقع من پيشتر نوشته بودم که آن مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي «شايد» کمينه ي مورد توافق در مورد مجازات اعدام از نظر نظام بين المللي حقوق بشر باشد. البته اشاره هم کرده بودم که در بندهاي 5 و 7 اين مصوبه هم تفاوتهاي آشکار و نهاني ميان مصوبه و حقوق کيفري ايران وجود دارد که بررسي آن موارد را به زمان ديگري موکول ميکنم. اما برگرديم به پرسش اصلي: افراد از چه سني مسوليت کيفري دارند؟

لازم است – براي خواننده غيرحرفه اي – توضيح بدهم که زماني که يک «جرم» طبق تعريف قانوني محقق شد، در شرايط ويژه اي ممکن است مسوليت کيفري فرد مرتکب، رفع شود. يعني از نظر قانون، وي قابل سرزنش نيست و نبايد مجازات شود. از جمله اين موارد که در مواد 49 به بعد قانون مجازات اسلامي هم ذکر شده است؛ به طور کلي ميتوان به جنون، اکراه، خواب و بيهوشي، (در موارد خاصي) مستي، اجبار، اشتباه و نيز صغر را نام برد. صغر (به کسر ص و فتح غ) يعني دوره اي که فرد «از نظر سني»، در شرايطي نيست که قابل سرزنش کيفري باشد. البته صغير را معمولا – و بيشتر در حقوق مدني - به مميز و غيرمميز تقسيم ميکنند.

در هر موردي که فردي به يکي از علل مذکور رافع جرم ، فاقد مسوليت کيفري شناخته شود؛ جرم ايجاد شده است ولي عمل قابل انتساب به مرتکب نيست. همچنين شرکا و معاونان جرم قابل تعقيب هستند زيرا جرم اتفاق افتاده است و مسوليت آنها پابرجاست؛ مگر اين كه خودشان به دليل خاص ديگري معاف از مجازات باشند. ضرر و زيان مادي و معنوي قربانيان جرم قابل مطالبه از اموال مرتکب است و دفاع در برابر مرتکب، مشروع است. اينجا ترجيح ميدهم ديگر به «علل موجهه جرم» و تفاوت آنها با «علل رافع مسوليت» نپردازم و نيازي به آن نمي بينم.

همينجا اين نكته مهم را به خاطر داشته باشيم كه براي ايجاد مسووليت كيفري به دو عنصر مهم «آگاهي» و «اراده» نياز داريم.

از نظر حقوق کيفري ايران و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسووليت کيفري هستند...» ادامه متن ماده و تبصره 2 آن گرچه خود جاي بحث درباره منظور مقنن از «تربيت» يا «تنبيه بدني» دارد اما به بحث اصلي ما در اينجا مرتبط نيست. اينک پرسش اين است که منظور از «طفل» کيست؟

تبصره 1 همين ماده، نخستين پاسخ را داده است: «کسي که به حد بلوغ شرعي نرسيده است.» و پرسش بعدي اينکه منظور از حد بلوغ شرعي چيست؟

در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در ميان فقها نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد. حتي ممکن است ادعا شود که سن، نشاندهنده واقعي بلوغ نيست و بايد نشانه هاي جسمي بلوغ در فرد ايجاد شود. اما به نظر ميرسد براي داشتن يک نظام حقوقي يکدست برازنده يك کشور (در مفهوم حقوق اساسي) بايد اماره اي براي بلوغ افراد در نظر گرفته شود و اين اماره ميتواند سن باشد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال تمام قمري معين کرده است. ماده 1041 اين قانون که قبلا عقد نکاح پيش از «بلوغ» يعني همان 9 و 15 سال را منوط به اذن ولي دانسته بود، در سال 81 در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و عقد نکاح پيش از 13 و 15 سال منوط به اذن ولي شد. در واقع، سن 13 سال براي دختران براي عقد نکاح به جاي 9 سال درنظر گرفته شد و اين حرکت نشان داد که سن واقعي بلوغ ممکن است غير از آن چيزي باشد که فقهاي تدوين کننده قانون مدني به عنوان نظر «مشهور» به آن اعتقاد داشتند و شوراي نگهبان نيز معمولا از همان نظر مشهور تبعيت ميکند.

برخي پزشکان و جامعه شناسان بر اين باورند که در ايران، سن بلوغ واقعي بيشتر از 9 و 15 سال است و سن بلوغ تابع شرايط زيستي فرد است. متاسفانه مقنن حتي اجازه نداده است که بتوان خلاف اين اماره قانوني را اثبات نمود. يعني در شرايط کنوني نمي توان ادعا كرد كه در اين سن، يك فرد خاص بالغ نشده است؛ و دادگاه چنين ادعايي را استماع نخواهد کرد. درحاليکه به نظر ميرسد ميتوان با اصلاح قانون در اين مورد، اجازه داد که بلوغ واقعي افراد نيز، ملاک و معيار قرار گيرد.

اما تعريف کودک در حقوق داخلي به همينجا ختم نميشود! قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 به تعبير دکتر نجفي ابرندآبادي، منجر به نظام حقوقي دوگانه اي در تعريف کودک، حتي در نظام کيفري شده است. بدين معنا که اين قانون، «کليه افراد زير 18 سال» را «مورد حمايت قانوني» قرار داده است اما نتوانسته تعاريف سابق از «طفل» را نسخ نمايد. بنابراين در موارد حمايتي اين قانون مانند حمايت در برابر کودک آزاري، خريد و فروش، بهره کشي، قاچاق و... تمام افراد زير 18 سال، کودک محسوب ميشوند اما در ساير قوانين، سن طفوليت همان ترتيب 9 و 15 سال مذکور در قانون مدني است. دايره گونه جديد تعريف کودک زماني وسيع تر ميشود که درصورت تصويب لايحه تشکيل دادگاه اطفال، عليرغم ابقاي تعريف قانون مدني از طفل، رسيدگي به کليه جرائم افراد 9 تا 18 سال در صلاحيت دادگاه اطفال قرار گيرد. با اين همه، در مواردي که مجازات جرمي قصاص، اعدام، رجم، صلب و يا حبس ابد باشد همچنان «دادگاه کيفري استان» دادگاه صالح شناخته ميشود. البته همين دادگاه در مورد افراد زير 18 سال ترتيبات و امتيازاتي دارد؛ از جمله تشکيل شعبه ويژه، امكان تشکيل دادگاه کيفري استان در شهرستان محل ارتکاب جرم يا محل اقامت مهتم به جاي مرکز استان و نيز الزامي بودن حضور مشاور.

موضوع دادگاه هاي تخصصي براي اطفال سابقه طولاني تري در حقوق ما دارد؛ چنانكه پيشتر در سال 1338 نيز با تصويب «قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار» جرائم افراد 6 تا 18 ساله در صلاحيت اين دادگاه بود. اما اکنون، با توجه به ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381)، رسيدگي به جرائم اطفال در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي است که ممکن است شعبه ويژه اي براي آن درنظر گرفته شده باشد اما امتياز خاصي ندارد.

دکتر جعفري لنگرودي در کتاب «ترمينولوژي حقوق» ذيل عنوان صغر، همين دوگانگي را با توجه به قوانين ديگر – خصوصا قانون مربوط به رشد متعاملين که سن 18 سال را سن رشد دانسته است – مشخص کرده است. ايشان ذيل عنوان «صغير» نوشته اند:

صغير؛ mineur؛ (فقه) کسيکه به سن بلوغ نرسيده باشد. (مدني) کسي که به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.»

بنابراين، ايشان هم به نوعي دوگانگي در شناخت صغير طبق دو تعريف «فقهي» و «حقوق مدني» اذعان داشتند. البته با اصلاحات قانون مدني پس از انقلاب، سن بلوغ در قانون مدني، همان است که در فقه مشخص شده است؛ و اكثر حقوقدانان معتقدند عليرغم تغييراتي كه در قانون مدني پس از انقلاب ايجاد شده؛ سن 18 سال همچنان اماره «رشد» براي انجام معاملات و تکميل شخصيت حقوقي فرد است. پس اين سن در اين قانون، ارتباطي به «مسووليت کيفري» ندارد.

دکتر نجفي ابرندآبادي در مورد اين دوگانگي معتقد است که «جا دارد قانونگذار با کمک فقها و با لحاظ جميع جهات و مصلحت انديشي تکليف سن مسووليت کيفري در همه زمينه ها را مشخص نمايد.»

ضمن اينكه نميتوان از نظر دور داشت كه براي ايجاد مسووليت كيفري، اگر عناصري چون آگاهي و دانايي را نيز ملاك قرار دهيم تا بتوانيم از «اراده مجرمانه» سخن بگوييم؛ آنگاه صرفا درنظر گرفتن بلوغ جسمي براي ايجاد مسووليت كيفري، جاي بحث خواهد داشت و ممكن است كافي نباشد. همانطور كه براي انجام معاملات هم «رشد» شخص كه امري مربوط به قواي دماغي است؛ بايد پس از بلوغ احراز شود. 

از سوي ديگر، تعريف کودک درحقوق بين الملل و به ويژه کنوانسيون حقوق کودک نيز مورد توجه است. مجلس شوراي اسلامي با استفاده از حق شرط کلي «عدم تعارض کنوانسيون با قوانين داخلي در هر مورد و در هر زمان و نيز عدم تعارض با موازين اسلامي» در تاريخ اول اسفند 1372 آن را تصويب کرده است.

ماده 1 کنوانسيون از نظر تعريف کودک قابل توجه است: «از نظر کنوانسيون حاضر منظور از کودک افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.»

شايد پرسش اين باشد که چرا سن کمتر از 18 سال براي تعريف کودک در کنوانسيون پذيرفته شده است و سن بالاتر نه؟! پاسخ شايد اين باشد که در برخي کشورها – خصوصا کشورهاي اسکانديناوي – سن بلوغ و رشد را بالاتر فرض ميکنند؛ مثلا 20 تا 25 سال. در اين وضعيت فرد ممکن است عليرغم واقعيت محجور شناخته شده و نتواند در حقوق مالي خود تصرف کند و از حقوق خويش باز بماند. اما قطعا تدوين کنندگان کنوانسيون متوجه بوده اند که در کشورهاي اسلامي به عنوان يکي از نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده در جهان كه معمولا در دادگاههاي بين المللي هم به عنوان يك سيستم حقوقي نماينده دارد، معمولا سن کودک پايين تر هم هست.

از سوي ديگر سن بالاي مسووليت کيفري – به ويژه –  در کشورهاي توسعه نيافته به سازمانهاي تبهكارانه کمک ميکند تا از نوجوانان و جوانان و حتي کودکان (يا والدين) جوياي کار و پول براي جرايم سازمان يافته مانند انواع قاچاق کالا (خصوصا مواد مخدر) يا انسان استفاده نمايند. زيرا در اين وضع، «مباشر» که کودک باشد از مجازات معاف است و مجازات معاون جرم هم – درصورت شناسايي و دستگيري–  هميشه بسيار کمتر است.

با همين تعريف از کودک، ماده 6 کنوانسيون مقرر داشته است: «کشورهاي طرف کنوانسيون، حق ذاتي هر کودک را براي زندگي به رسميت مي  شناسند.» اين ماده به «حق ذاتي زندگي» پرداخته است؛ کما اينکه در مورد هر انساني حق ذاتي حيات به موجب قوانين داخلي و نيز منشور بين المللي حقوق بشر (شامل اعلاميه جهاني و ميثاقين) به رسميت شناخته شده است. اما بند الف ماده 37 کنوانسيون از دولتها تعهد گرفته است که: «... مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امکان آزادي را نمي توان در مورد کودکان زير 18 سال اعمال کرد.»

در آينده ميتوانيم با توجه به وا‍ژه «اعمال» مجازات و تفاوت آن با «صدور» حكم مجازات، بحث تازه اي را نيز باز كنيم.

عبارت «کودک زير 18 سال» در اين ماده جاي ابهام دارد؛ چراکه طبق تعريف ماده يک اساسا هيچ کودکي بالاتر از 18 سال نخواهد بود. اما آيا منظور کنوانسيون – به عنوان يک مقرره عام بين المللي بدون درنظر گرفتن حق شرطها خصوصا از نوع حق شرط بحث برانگيز ايران - اين است که حتي درصورتيکه سن تعيين شده براي کودک در کشوري کمتر از 18 سال باشد، از نظر مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادي، افراد بالاتر از سن کودکي – تا 18 سالگي – هم مشمول اين مقرره ميشوند؟! يعني ممکن است فردي زير 18 سال باشد اما طبق ماده يک در کشور خود کودک محسوب نشود. آيا در اين صورت، وي مشمول بند الف ماده 37 ميشود؟ ظاهرا پاسخ منفي است. اما در تعارض دو مفهوم «کودک» و «زير 18 سال» در اينجا کدام مورد مقدم است؟ از روح کنوانسيون برمي آيد که منظور حمايت از کودکان است، و ممکن است افرادي کمتر از 18 سال طبق يک نظام حقوقي کودک شناخته نشوند. در آن صورت مورد حمايت کنوانسيون نخواهند بود و منظور کنوانسيون، افراد زير 18 سالي است که کودک هم شناخته شده اند. يعني همان «کودک زير 18 سال» نه هر فرد زير 18 سال!

پس تکليف ساير افراد زير 18 سال در حقوق بين الملل چيست؟ بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي که در سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است و هنوز شوراي نگهبان درباره آن نظر رسمي نداده است؛ اعلام کرده است: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابي اشخاص کمتر از 18 سال صادر نميشود...» اينجا بحث مهمتري مطرح شده و آن منع «صدور» حكم اعدام است.

طبق ماده 9 قانون مدني، اين ميثاق در حکم قانون محسوب ميشود. اما با اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، عملا اين بخش از ميثاق ازنظر حقوق داخلي ايران، نسخ شده است و جز با تصويب مجدد مجلس قابليت اجرايي نخواهد داشت، اما واجد مسووليت بين المللي براي دولت ايران است. و اين يکي از موارد مهمي است که بالاخره دولت ايران بايد وضعيت خود را نسبت به تعهدات بين المللي اش روشن نمايد.

در اين باره، تيرماه 1383 سايت سخنگوي دولت، «لايحه حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» را منتشر نمود. اگرچه اين لايحه با بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندي همزمان مطرح شد؛ اما لايحه اي بس مفصل تر و قابل تامل است. بعدها که آن بخشنامه به قانون تبديل شد؛ عده اي گمان کردند نظر دولت «اصلاحات» از ارائه اين لايحه مقابله با اقدامات جديد قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندي و در اختيار گرفتن گوي و ميدان باشد! در حاليکه اساس لايحه چنين نبود؛ چنانکه ماده 99 اين لايحه، تاسيس «نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» را که ميتوانست همان «نهاد ملي حقوق بشر ايران» باشد؛ پيش بيني کرده بود. و در بسياري از موارد هم به يادآوري مقررات پيشين قوانين عادي و قانون اساسي و تفصيل آنها پرداخته بود.

ماده 56 لايحه با لحني صريح خواستار لغو «صدور» مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال شده است: «صدور حکم اعدام براي جرائم ارتکابي توسط افراد کمتر از 18 سال ممنوع است.» البته مجازات جايگزيني در اين لايحه براي جرائمي که تنها مجازات آن اعدام است، مقرر نکرده بود و نيز اين متن از چنان صراحتي برخوردار نيست که بتواند سن مسووليت کيفري را براي همه جرائم 18 سال تعيين کند و خود نياز به اصلاح دارد. مگر اينکه بپذيريم ميتوان سن مسووليت کيفري را بر اساس اهميت مجازات تعيين کرد و در مورد اعدام، استثنائا 18 سال باشد. ضمنا مشخص نيست نويسندگان لايحه از لفظ «اعدام»، «قصاص نفس» را هم موردنظر داشته اند يا نه؟ زيرا معمولا اين دو عبارت در قوانين – خصوصا پس از انقلاب – کاملا مفاهيمي جدا از هم داشته اند و جداگانه بيان شده اند. البته از سرنوشت اين لايحه در مجلس اطلاعي ندارم؛ همين قدر ميدانم كه هنوز به صحن علني نرسيده است!

آنچه تاكنون گفته شد درباره «صدور» حكم اعدام براي افراد زير 18 سال است.موضوع بعدي که معمولا مورد پرسش قرار ميگيرد اين است که آيا با فرض پذيرش صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سال، آيا ممکن است «اجراي مجازات» تا 18 سالگي به تعويق بيفتد؟  به نظر ميرسد كه اگر قانوني براي اين امر وجود داشت؛ شايد اشكال شرعي نداشت اما در حال حاضر چنين قانوني هم وجود ندارد. 

 

 

پولشويي

 

چکیده

پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
پولشويي يك فرايند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.

پولشويي آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور و... غيره تنها بخشي از اين آثار است.

پيشينه اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سالهاي مياني دهه 1980 برمي گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تاسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989، گروههاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در كشورهاي عضو تدوين كرده اند. منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پولشويي ايجاد كرده اند و گروه بنديهاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سالهاي آينده دردست تدوين و شكل گيري است. با اين حال، در سطح بين المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي درمورد كليات اركان اصلي هر نظام ضدپولشويي وجود دارد، كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.

مقدمه
واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه درآن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و... است، در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي شود.

پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه درمورد عوايد حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهاي روان گردان موردتوجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را براي دولتها ازطريق تدوين قوانيني كه آنها را از عوايد غيرقانوني محروم كند به وجود آورد.

آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار پولشويي و تدوين قوانين مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور شسته شدن به سوي كشورهايي سوق يابد كه سازوكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است، يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني را براي كشورهاي مزبور ايجاد خواهدكرد و اولين گام در مقابله با اين مشكل تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب است.

در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي، اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه مراحل بررسي مقدماتي آن انجام شده است. در اين مقاله ابتدا به تعريف و مراحل فرايند پــــــولشويي و آثار و اقدامات و مستندات بين المللي مي پردازد.

تعريف پولشويي

مراحل اساسي در دستورالعمل جامعه اروپايي مصوب مارس 1990 تعريف پولشويي به صورت زير است: تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اينكه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن رد منشا غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور.

تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصيل، تملك يا استفاده از داراييهاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب، يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي».

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATF) در گزارش فرايند عمل با رفتار پولشويي را شرح داده است كه شامل اجزاي زير است:

- تبديل يا انتقال مال با علم به اينكه چنين مالي از يك جرم كيفري حاصل شده است به منظور مخفي كردن يا تغيير ظاهر منشا غيرقانوني مال موردنظر يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود.

- پنهان كردن يا تغيير ماهيت واقعي، منشا، محل، جابجايي يا مالكيت مال با علم به اينكه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.

- تملك، تصرف يا استفاده از مال با علم به اينكه چنين مالي حاصل فعاليتهاي مجرمانه است.

مراحل پولشويي

پولشويي فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي - سياسي يك كشور فراتر برود.

براساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشا غيرقانوني آن، ظاهري قانوني مي يابد. به طوركلي فرايند پولشويي داراي سه مرحله به صورت زير است:

1 - جايگذاري: اولين مرحله از فرايند پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است كه يا براي سپرده گذاري در موسسات مالي خارجي به بيرون از مرزها انتقال داده مي شود و يا براي خريد كالاهاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپيما، فلزات و سنگهاي قيمتي به كار مي رود. يا به صورت سپرده گذاري در بانكهاي داخلي يا ديگر موسســات مالي رسمي و غيررسمي صورت مي گيرد.

2 - لايه چيني: اين مرحله كه درواقع جداسازي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه از منشا يا فعاليتهاي موجــــود آن است ازطريق ايجاد لايه هاي پيچيده اي از معاملات يافتن و انتقال مالي چندگانه با هدف مبهم ساختن فرايند حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرفهاي اصلي معامله و ناممكن كردن ردگيري منشا عوايد مزبور صورت مي گيرد.

3 - يكپارچه سازي: آخرين مرحله در فرايند پولشويي يكپارچه سازي يا فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود عوايد شسته شده با استفاده از طرحهاي يكپارچه سازي، به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي مي شود كه بازگشت به سيستم مالي، وجوه شكل و ظاهري قانوني يافته است.

فرايند پولشويي ممكن است به صورت جداگانه و متمايز يا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگي استفاده از اين مراحل به سازوكارهاي موجود براي پولشويي و شرايط سازمانهاي مجرم بستگي دارد.

آثار پولشويي

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATA) وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) چهار تهديد اساسي پديد آمده از معضل جهاني پولشويي را چنين برشمرده است.
- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجريان آسانتر مي گردد؛

- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر مي گذارد؛

- امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد؛

- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههاي بزهكار - برخوردار از امكان پولشويي - تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و بويژه براي نظامهاي دموكراتيك به شمار مي آيد.
علاوه بر اينها، برپايه يافته هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحليلها و سياستگذاري هاي كلان اقتصادي پولشويي به شمار مي آيند.

مهمترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي عبارتند از:

1 - تضعيف بخش خصوصي - پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه دهند اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصــوصي قانوني در اقتصاد مي شود.

2 - تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي - موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارائيها انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه اند.

3 - كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، در بعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتيجه كنترل دولت بر سياستگذاري هاي اقتصادي را كاهش دهد.

درواقع، گاهي حجم زياد دارائيهاي انباشته شده مبتني بر عوايد حاصل از پولشويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي دهد.

4 - اخلال و بي ثباتي در اقتصاد - اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند، بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.

بنابراين، آنها وجوه خود را به لزوم در فعاليتهايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمايه گذاري نمي كنند. آنها سرمايه هـــاي خود را به بخشهاي ساختمان سازي و هتلداري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي كند.
ايجاد موانعي براي خصوصي سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولتها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است. پيشينه اقدامات بين المللي درباره پولشويــي رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامه ها و قوانين بين المللي به دست آمده گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره اهميت ويژه و جدي تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي سازد. مهمترين و اساسي ترين مستندات بازتاب دهنده كوششهاي فراگير بين المللي به شرح زير است:

1 - پيمان نامه وين اولين سند بين المللي است كه در آن تعريفي دقيق از پولشويي ارائه شده و راههايي براي محروم كــــردن اشخاص دست اندركار قاچاق موادمخدر از عوايد فعاليتهاي مجرمانه آنها و درنتيجه كاهش انگيزه آنان براي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است.
2 - اعلاميه كميته بال در سال 1988 براي جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پولشويي به امضا رسيد.

3 - تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي در نشست پاريس به وسيله هفت كشور به منظور تدوين يك دستورالعمل هماهنگ بين المللي براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد.

4 - گزارش گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (THE FATF REPORT 1990) كه فرضيه آن شناسايي و تدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي است و در اين راستا با انتشار رويكــــردهاي سياسي و توصيه هايي در اين باره كشورهاي جهان را به همكاري بين المللي فرا مي خواند.

5 - پيمان نامه شوراي اروپا كه در تاريخ 8 نوامبر 1990 براي تحقيق و بازرسي، ضبط و مصادره عوايد حاصل از جرم تاكيد شده است.

6 - علاوه بر موارد فوق در سال 1990، كميسيون بين المللي آمريكايي با اعتياد (CICAD) در سال 1992 به تصويب نهايي رسيد و در سال 1997 اصلاح شد.

در 10 ژوئن 1991 دستورالعمل جامعه اروپايي را به منظور منع استفاده از نظام مالي براي مقاصد پولشويي تصويب كرد. و قوانين ديگري نيز تا سال 2000 ميلادي به تصويب رسيده يا اقدامات ويژه اي در اين مورد صورت گرفت.

آخرين اقدامات جدي بين المللي به منظور تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل جهاني پولشويي عبارت است از «پيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي».

اين پيمان نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل تدوين شد.

براساس ماده يك اين پيمان نامه، هدف از تدوين آن تقويت همكاري به منظور پيشگيري و مبارزه موثرتر با جرايم سازمان يافته است. ماده 5 اين پيمان نامه، مشاركت در گروه جرائم سازمان يافته را جرم اعلام كرده است و ماده 6 آن نيز پولشويي عوايد حاصل از جرم سازمان يافته را جرم شناخته است.

درتعريف جرم پولشويي در پيمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نيز ارتباط جرم پولشويي با جرائم سازمان يافته در سطح بين المللي تاكيد شده است. در موارد 7 و 8 اين پيمان نامه تدابيري براي مبارزه با پولشويي و همچنين مجازاتهايي براي فساد مالي پيشنهاد شده است.

بـــه طوركلي نكته مشترك تمام اقدامات بين المللي انجام يافته براي مبارزه با پولشويي، توجه و تاكيد بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترين انگيزه براي ارتكاب انواع جرائم و فعاليتهاي مجرمانه است.

 

گونه هاي پولشويي

پديده پولشويي در هر كشور لزوماً به عوايد به دست آمده از فعاليتهاي بزهكارانه انجام گرفته شده در آن كشـــور محدود و منحصر نمي شود. درواقع ممكن است عوايد به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه در كشورهاي ديگر نيز به كشور مفروض منتقل و در آن شسته شود. بنابراين، تعريف پولشويي بايد دربرگيرنده آن بخش از عوايد حاصل از جرائم رخ داده در يك كشور مفروض كه براي شسته شدن در ديگر نقاط جهان را از آن خارج مي شود، نيز باشد با اين رويكرد، چهارگونه قابل شناسايي پولشويي را مي توان به شرح زير برشمرد:

1 - پولشويي دروني: كه شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه و انجام شده، در داخل يك كشور، كه درهمان كشور نيز شسته مي شود.

2 - پولشويي صادرشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور، كه درخارج از آن تطهير مي شود.

3 - پولشويي واردشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان كه در داخل يك كشور مفروض شسته مي شود.

4 - پولشويي بيروني: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير كشورها، كه در خارج از كشور نيز شسته مي شود.

 

ضرورت مقابله با پولشويي

پولشويي عمليات بازارها را مختل مي كند. معـــاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي گيــــرد تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي دهد، نرخ بهره و مبادله را بي ثبات مي كند به رقابت غيرعادلانه منجر مي شود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليتهاي تجاري خود را انجام مي دهند به شدت افزايش مي دهد.

پولشويي اعتبار و درنتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد. چنانچه نظام بانكي درنتيجه جرائم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور يا حتي نظام مالي منطقه موردنظر، دچار آسيب پذيري جدي مي شود.

كشورهاي كوچك در برابرپديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند قدرت اقتصادي كه ازطريق فعاليتهاي غيرقانوني به دست مي آيد تسلط سازمانهاي مجرم را بر اقتصادهاي كوچك امكان پذير مي سازد.

كشورهايي كه فاقد سازوكارهاي كنترل مالي مناسب بوده يا در اجراي آنها ضعيف عمل مي كنند عملاً به پولشويـــــان اين امكان را مي دهند كه عوايد فعاليتهاي نامشروع خود را با استفاده از ضعفهاي ساختاري يا بهره جويي از شكافها و نقاط ضعف تشكيلات سازماني و انتظامي اين كشورها تطهير كنند.

پولشويي اغلب با جرائم سازمان يافته مرتبط است و پيامد جبري جرائم سازمان يافته و ديگر فعاليتهاي مجرمانه درآمدزا است. عمليات سازمانهاي مجرم كه در راستاي انباشت سودهاي غيرقانوني طراحي مي شود، نياز به پولشويي به صورت مستقيم دارد. مقادير هنگفت وجوه نقدي كه به وسيله انواع فعاليتهاي مجرمانه مانند اخاذي، قاچاق موادمخدر، قاچاق كالا و اسلحه و... غيره توليد مي شود، ردپاهايي از خود به جا مي گذارد كه پنهان كردن آن دشوارتر از مخفي كردن ردپاي خود جرم منشا است.

امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و ساير جرائم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اين جاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از ايـــن جرائم يا پولشويي معنا پيدا مي كند. اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا اقتصاد ايران مناسبترين بستر پولشويي مواد مخدر است؟ اقتصاد ايران از محدودترين نظامهــاي اقتصادي بي نظم در جهان به شمار مي رود. مراكز تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي (در حدود 32 مركز و شورا) تعداد مراكز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني (حدود 22 مركز و شورا) تعداد مراكز سياستگذاري هاي صنعتي و توليت امور صنعتي (در حدود 6 تا 12 مركز و نهاد وزارتخانه) اعلام سياست خودگرداني مالي نهادها و سازمانهاي دولتي در برنامه اول توسعه (72 - 1368) نقصان نظارت جامع بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور، همگي دست به دست هم داده اند تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياستگذاري كلان اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود. اقتصاد ملي ايران نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاكميت است بلكه در بسياري از موارد و بخشهاي اقتصادي كشور نقش حاكميتي دولت بلكه در بسياري از موارد و بخشهاي اقتصادي كشور، نقش حاكميتي دولت با نقش تصــدي گري وي درهم آميخته و تداخل هاي ناهنجاري را درجهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوري كه در فرايند «عرضه و تقاضاي كالا» دولت تصدي گر، واردكننده و يا توليدكننده كالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام است و در بازار توليدكنندگان داخلي همان كالاها، كه تحت نقش حاكميتي دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سياستهاي حمايتي خود از توليدات داخلي را خنثي كرده است.

ازطرفي نيز در دهه گذشته سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي به تدريج شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به وجود آورده كه بخش زيادي از واردات و اسكله هاي تخليه بار، در مبادي ورودي كالا، از نظارت گمركات خارج شده است. اين اسكله ها به صورت شخصي (در حدود 62 اسكله) اداره مي شوند و مستقل از نقش حاكميتي دولت، بر كل اقتصاد بازرگاني كشور عمل مي كنند.

ازطرف ديگر، گسترش روزافزون صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري كه مجوز تاسيس و فعاليت آنها را وزارتخانه ها و نهادهاي غيراقتصادي صادر مي كنند، خارج از حوزه نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند و همين امر موجب شده تا حاكميت كامل دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود گردد. درواقع اين گونــــــه صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي، به طور يك طرفه خود را از سياستگذاري شوراي پول و اعتبار و سياستهاي ارزي بانك مركزي، معاف مي دانند و از آن سياستها تبعيت نمي كنند. درنتيجه، سياستهاي انقباضي و انبساطي دولت درجهت مهار تورم، سياست هدايت سرمايه هاي اندك مردمي به سمت امور توليدي و سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي، در يك دهه گذشته موفق نبوده است، كمااينكه علي رغم تمامي تلاشهاي دولت، دستگاه برنامه ريزي اقتصاد كشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگيري به عمل آورد و ميزان تورم را به عدد يك رقمي كاهش دهد.
باتوجه به اين وضعيت نابسامان اقتصادي، طبيعي است كه طي دوره موردبررسي در بدنه گردش اقتصاد ملي، شكــــــافهاي متعددي به وجود آمده و همان شكافها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافكاران اقتصادي شده است. گسترش بخش غيررسمي اقتصاد، حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي، منشاء و فساد اداري، رشد سرطاني قاچاق سازمان يافته كالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمايه، فرار مالياتي و كلاهبرداري هاي اقتصادي و بازرگاني ازجمله تبعات ناگوار نابساماني حاكميت دولت بر كل گردش اقتصادي كشور به شمار مي روند كه امروزه اين وضعيت نامناسب، بر همگان روشن است (مجله «مجلس» شماره 37) اعمال محرمانه پولشويي موادمخدر و پولهاي نامشروع ديگر از بستر بخش غيررسمي - اقتصاد و قاچاق سازمان يافته كالا عبور مي كند.

اقدامات به عمل آمده در ايران

متاسفانه در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي اقدام قابل توجهي صورت نگرفته يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در جامعه ايجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه، لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه درحال بررسي است و تا حدودي مقدمات كارها در اين زمينه فراهم شده است.

دليل اين امر آن است كه در جامعه ما پولشويي به عنوان يك جرم بدون قرباني شناخته مي شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه مي شود كه پولشويي عارضه اي ثانوي و متناظر با يك جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و ديگر فعاليتهاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است كه آن را تا كنون به صورت يك معضل نامريي در نزد جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است.

برپايه تعريف پولشويي و باتوجه به اينكه جرائم منشاء، لزوماً باهدف ايجاد درآمد براي مجرمان انجام نمي شود زمينه مبارزه با پولشويي در ايران علاوه بر پوشش مواردي مانند نقل وانتقال يا دادوستد موادمخدر، درآمدهاي به دست آمده از ساير جرائم تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.

در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان و حتي برخي از كشورهاي همسايه، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق و ساير جرائم سازمان يافته، مقدم بر كنترل فيزيكي است. درحالي كه در ايران تمام تلاشها، معطوف به كنترل فيزيكي است. قانون پولشويي، راههاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي مي كند و با فراهم آوردن امكان سيستمي شناسي متخلفان، احتمال وقوع بسيـــــاري از جرائم را تاحد زيادي كاهش مي دهد.

جرائم منشا پولشويي در ايران عبارتند از: قاچاق موادمخدر، مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا و فحشا.

 

 

 

 

نتيجه گيري

پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.
پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پولشويان باتوجه به موارد زير در سطح ملي و بين المللي به صورت حريفي فعال عمل كرده و اقدامات سازمان يافته پيچيده اي براي تطهير عوايد غيرقانوني خود به مرحله اجرا درمي آورند:

- ناكافي بودن مقررات و نظارت در موسسات مالي، فقدان قوانين و مقررات مناسب براي ايجاد موسسات مالي، نبود قوانين مربوط به شناسايي مشترك در موسسات مــــــالي پنهان كاري بيش از اندازه در موسسات مالي؛

- فقدان سيستم موثر گزارش دهي در معاملات مشكوك؛

- الزامات ناكافي مربوط به قانون تجارت براي ثبت فعاليتهاي بازرگاني؛

- وجود موانع بر سر راه همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان اجرايي؛

- ضعف همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان قضايي (معاضدت قضايي).

برپايه مطالب فوق درمورد پولشويي و باعنايت به واقعيات موجود اقتصاد ايران، مبارزه با پديده پولشويي، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردي مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا، فحشاء و ساير جرائم سازمان يافته و تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.
جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد كه راههاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي كند. از اين رو، وظيفه اصلي قوه مقننه تصويب قوانين و ابزارهاي حقوقي لازم براي مراجع مسئول مبارزه با پولشويي است.

اولين قدم در اين راه، جرم اعلام كردن پولشويي است. يعني مجلس با تصويب قانوني بايد به مراكز قضايي و انتظامي، اختيار مجازات پولشويان و مصادره دارائيهاي حاصل از ارتكاب جرم پولشويي را بدهد. همچنين بايد چارچوبي تدوين شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشويي بتوانند اطلاعات به دست آمده را بين خود و همتايان خارجي مبادله كنند.

 

 

منابع و ماخذ:

1 - طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشويي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تيرماه 1382 مرداد و شهريور ماه 1382

2 - هفته نامه خبري - تحليلي اقتصاد و دارائي، تير، مرداد و شهريور ماه 1382

3 - مجله مجلس علمي - پژوهشي مجلس شوراي اسلامي - شماره 37 سال دهم بهار 1382